در عصر حاضر، رایج ترین پارادایم های عدالت، عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است. تقابل این دو پاردایم، جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری در دنیاست. عدالت در قلمروی حقوق کیفری، چگونه محقق می شود؟ راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست؟ کیفرها چگونه باید باشند؟ به طور سنتی عده ای عدالت را در مفهوم سزادهی جستجو می کنند، آنان بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرآیندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت. این مقاله، تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید. بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهد بود.

عدالت به عنوان یکی از بغرنج ترین مسائل در زمینه روابط انسانی محسوب می گردد؛ به ویژه زمانی که قرار است از طرف دیوان کیفری بین المللی در جهت «جبران خسارت زیان دیده» و «برخورد با مجرمان و مجازات آن ها»، گام هایی برای تحقق آن برداشته شود. پیچیدگی این موضوع زمانی تشدید می شود که دیوان تحقق عدالت را به موضوع صلح و امنیت و رفاه پیوند می زند. بررسی مفهوم عدالت در پرتو صلاحیت تکمیلی نشان می دهد که اساسنامه رم با توسل به آن در تلاش است تا حدی به تطبیق تکثرگرایی هنجاری بر عملکرد عدالت بین المللی کیفری بپردازد. در عین حال، مفهوم عدالت در اساسنامه رم، ناظر بر شرایط و موقعیت های مختلف می باشد. ضمن اینکه عدالت در مفهوم خاص خود ناظر به احراز تقصیر بزهکار و همچنین اصلاح آن و در مفهوم عام خود شامل منافع بزه دیدگان نیز می شود. از همین روست که دیوان به منظور تأثیر پایدار خود بر عدالت و صلح، اقدام به ایجاد واحدی برای حمایت از قربانیان و شاهدان و همچنین ایجاد صندوق امانی نموده است. دیوان در عین حال عدالت سزادهنده را از طریق مجازات مرتکبان جنایات دسته جمعی به معرض اجرا می گذارد. بر همین اساس، آرای دیوان بیشتر در جهت بازدارندگی با هدف دستیابی به صلح و امنیت بوده است تا تناسب بین مجازات و فعل ارتکابی مجرمانه؛ به طوری که در احکام آن نشانه هایی از جبران نابرابری پیش آمده که همانا مفهوم عدالت سزادهنده به چشم نمی خورد.

«عدالت سزادهنده» که ناظر به جرم است و «عدالت بازپرورانه» که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند، در دهه های اخیر، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارایی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. روی این قضیه عده ای از جرم شناسان و حقوق دانان در پی جابه جایی نظام عدالت کیفری کلاسیک برآمدند و نظام عدالت جدیدی با عنوان "عدالت ترمیمی" به عرصه ی جرم شناسی و جزا وارد شده است. این مدل به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است، خصومت تنش و اختلاف ناشی از آن بین بزه دیده و بزهکار را در جامعه ی محلی در چارچوب فرایند میانجی گری، مذاکره و مصالحه ی جمعی و با روش های متنوع رفع و ترمیم کند. در این نوشتار با توجه به عنوان تحقیق این دو نظام عدالت دهی به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی شده است.

عدالت از مفاهیم آرمانی است که بشر از ابتدای تاریخ تمدن نسبت به آن شناخت اجمالی داشته و برای برقراری آن کوشیده است. از دید بسیاری از صاحب نظران، عدالت، فضیلت و حتی منبع و ریشه همه فضایل است، به طوری که برخی عدالت را در یک کفه و فضایل و ارزش های دیگر را در کفه دیگر قرار داده اند.در این مقاله مفهوم عدالت از منظر فلاسفه قدیم یونان و فیلسوفان معاصر غرب مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و عدالت اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی نیز در استفاده بهینه از منابع و امکانات، نبودن فقر و نیاز مادی و توسعه اقتصادی و اجتماعی خلاصه شده است. در قانون اساسی نیز عدالت به عنوان هدف اساسی و سیاست های کلی اصل 44 آن نیز تماما با دغدغه عدالت و به منظور تحقق آن مطرح شده اند.این مقاله بحث سهام عدالت را نیز مورد بررسی قرار داده و به دلایل مختلف نتیجه گیری نموده است که اجری این طرح می تواند مفهوم ارزشی و مقدس عدالت اقتصاد اسلامی را خدشه دار نماید و از این رو پسوند عدالت را برای این سهام مناسب نمی بیند.

از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی ـ گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.

در سیاست تقنینی انگلستان، از زمان پیدایش دولت کارگر جدید در ماه می 1970، تمرکز ویژه ای بر پیشگیری از بزه کاری جوانان شده است. هم قانون جرم و بی نظمی مصوب 1998 و هم قانون مهاجرت و عدالت کیفری مصوب 2008 و دیگر قوانین موضوعه انگلستان، پیشگیری از بزه کاری اطفال و جوانان را به عنوان هدف اصلی سیاست و مقررات ناظر بر جوانان در نظر گرفته اند. هدف این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی نگارش شده، بررسی الگوهای پیشگیری حاکم بر سیاست تقنینی انگلستان در نظام عدالت اطفال و جوانان است. ملاحظه قوانین مصوب در این نظام حقوقی و سیاست های متخذه در رویه قضایی و احکام صادره، غالبا بر گرایش به تدابیر کیفری و سزادهنده (الگوی پیشگیری واکنشی کیفری) و مداخله در وضعیت های مجرمانه کودکان در معرض خطر بزه کاری (الگوی پیشگیری کنشی رشدمدار) دلالت دارد و به تدریج از سیاست های پیشگیری اولیه، یعنی غیر کیفری و حمایت از کودکان نیازمند، فاصله گرفته است.

0